-->

بعد خلافه مع البرلمان حول قانون الاحوال الشخصية خلاف حاد بين شيخ الازهر والجمعيت النسائية حول القانون وشيخ الازهر يهدد بالاستقالة فى حالة تبديلة

بعد خلافه مع البرلمان حول قانون الاحوال الشخصية   خلاف حاد بين شيخ الازهر والجمعيت النسائية حول القانون وشيخ الازهر يهدد بالاستقالة فى حالة تبديلة



    كتب-مصطفى عمارة
    تفاقمت الازمه حول قانون الاحوال الشخصية الذي اعده الازهر فبعد الخلاف بين شيخ الازهر والبرلمان حول القانون نشب خلاف اخر اكثر حدة بين شيخ الازهر والجمعيات النسائية ومراكز حقوق المرأه والتى اعتبرت ان قانون الاحوال الشخصية مجحف بحقوق المرأه ومخالف لاستقرار الاسره المصرية وفى هذا الاطار اكدت د/ هالة بخيت مديرة مركز حقوق المرأه ان قانون الاحوال الشخصية الذي تقدم به الازهر غير ملزم الا بالامور الشرعية فقط خاصة ان المجلس القومي للمرأه متقدم بمشروع قانون اكثر ايجابية ودعت هالة بخيت الى فتح حوار مجتمعي حوله فيما اكدت المحامية جواهر ال    مسئولة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأه ان مقترح الازهر غير مواكب للعصر  ويقوم على تهميش المرأه التى طالبت المؤسسه لسنوات بالغاء كل قوانين التميزية من جانبها قالت عزة سليمان رئيس مؤسسة قضايا المرأه المصرية ان مشروع قانون الازهر يعد اكثر رجعية من القانون المتواجد حاليا وليس له رؤيه فكرية ومنهجية بل ركود فكري وليس معاصر لوضع النساء لذلك يجب تغيير فلسفة المشرع بان النساء والرجال متساوون فى المرتبة القانونية والمسئولية المشتركة ويجب ان تكون هناك تعديلات ببعض المواد بحيث يكون للنساء حق الطلاق وكذلك تقنين تعدد الزوجات فى المقابل كشفت مصادر ازهرية ان الشيخ احمد الطيب متمسك بكل مواد القانون والذي يمثل هيبة الازهر وان محاولة ادخال اى تعديلات عليه ربما تؤدي الى تقديمه استقالته واضافت المصادر ان الازهر استقدم كل الاقتراحات المقدمه من البرلمان وقام باعداد مشروع   متكامل للاحوال الشخصية عكفت هيئة كبار العلماء على اعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لاكثر من عام استعانت فيه بذوى الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأه والطفل والاسرة وشارت لى ان الامام الاكبر كان حريصا ان يعالج القانون مشكلات الاسره وان يراعي حصول المرأه على جميع حقوقها مع التقيد بالاصول والثوابت الشرعية ومع احترام الخلاف بين الازهر وكل من البرلمان والجمعيات النسائية ومراكز حقوق المرأه كشفت مصادر حكومية ان الحكومة متمثلة فى وزارة العدل سوف تقدم مشروعا منفصلا للبرلمان خلال شهرين يضمن علاج للانتقادات الموجهه لقانون الازهر على ان يطرح القانون للرأى العام قبل اقراره بالبرلمان وهو الامر الذي سوف يؤدى الى صدام جديد مع الازهر

    المحور نيوز
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع المحور نيوز .

    إرسال تعليق