-->

عاجل : علماء فيروس كورونا ليس له علاج أو لقاح ومضاعفات كبيرة على المتعافين

عاجل : علماء فيروس كورونا ليس له علاج أو لقاح ومضاعفات كبيرة على المتعافين



    بين الواقعية والحذر الشديد واتهامها بالتشاؤم، تتراوح تصريحات منظمة الصحة العالمية التي ما فتئت تحذر العالم من تصاعد الإصابات بفيروس كورونا، الذي طال حتى الآن أكثر من 15 مليون إنسان، وتخفف من اندفاع الحكومات عالمياً من فتح الاقتصاد بعد إغلاق دام أشهرا عدة.

    أما في ما يتعلق باللقاح، فبعدما تنفس العديد حول العالم الصعداء قبل أيام إثر الإعلان عن نتائج مبشرة للقاحين، خففت المنظمة العالمية مجدداً من تلك الاندفاعة، موضحة أن أي لقاح لن يبصر النور قبل انقضاء القسم الأول من السنة القادمة.

    تصاعد رد فعل المعارضة في تركيا على مسودة قانون أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم، بخصوص تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، بناء على تعليمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك قبل طرحه على التصويت أمام البرلمان نهاية الأسبوع الجاري.

    وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أونورسال إدي غوزال إثر اطلاع حزبه على مسودة القانون إن "حزب العدالة والتنمية يحاول محو تاريخه الأسود تحت شعار حق العدالة والتنمية في النسيان"

    وبحسب إدي غوزال فإن بنود القانون تتيح "التضييق على مواقع وحسابات مناهضة للحكومة، الهدف من ذلك هو وضع وسائل التواصل الاجتماعي تحت السيطرة وعدم السماح لأي شخص أن يصدر صوتاً"، وأردف "اقترحنا تشكيل لجنة والعمل على هذه القضية بمشاركة جميع الأحزاب، وتحديد مفهوم حرية التعبير، وما هو ضد الحقوق الشخصية، والتحدث مع مزودي الخدمة".

    بدوره انتقد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، غارو بايلان، مسودة القانون قائلاً "في حالة تمرير البرلمان لهذا القانون كتم آخر مجاري التنفس لدينا"، وأضاف "قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في ألمانيا يهدف إلى منع الجماعات النازية الجديدة من مشاركة خطابها العنصري، الحجة الرئيسية هناك إيقاف خطاب الكراهية، المعايير العالمية مختلفة تماماً عن المعايير التي تريد تركيا تطبيقها".

    وأوضح بايلان أن "مشروع القانون يتوخى انتقاد السلطة الحالية، في مقابل قطع سبل المعارضة من الوصول إلى الجمهور، وسائل التواصل الاجتماعي هي أهم منطقة دعائية وآخر أنفاسنا".

    النموذج الألماني
    وطرح حزب العدالة والتنمية يوم الثلاثاء مشروع قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي على رئاسة البرلمان التركي، بعد اكتمال مسودة القانون وفق النموذج الألماني، بحسب مشرعي الحزب، حيث يُلزم القانون شركات وسائل التواصل الاجتماعي افتتاح مكاتب لها، وتعيين ممثلين رسميين عنها في تركيا.

    ويجبر القانون ممثلي الشركات حذف المنشورات المتضمنة لعبارات الشتائم والتحقير وما شابه خلال مدة أقصاها 48 ساعة، تحت طائلة الغرامة المالية.

    ويشترط القانون على المستخدمين إدخال بيانات الاتصال والهوية الشخصية عند إنشاء حساب جديد، بهدف الحد من انتشار الحسابات المزيفة، وهو ما ترفضه المعارضة بشكل كبير، لأنه ينتهك خصوصية المشتركين.

    وحظيت مسودة القانون بدعم حزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية، ويعتزم ممثلون عن العدالة والتنمية زيارة الأحزاب المعارضة للاستماع إلى رؤيتها حول القانون، حيث يسعى الحزب الحاكم إلى طرح مسودة القانون على البرلمان قبل بدء العطلة البرلمانية التي تبدأ في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري



    .
    المحور نيوز
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع المحور نيوز .

    إرسال تعليق