-->

حقوقية مصرية أن الأوان لإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء

حقوقية مصرية أن الأوان لإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء





    كتب-محمدنصار
    قالت نور محمد حقوقية مصرية تأتي وقائع وشهادات الاغتصاب الأخيرة الموجهة للطالب "أحمد بسام زكي"، والتي شغلت بال الرأي العام لتصبح بمثابة تأكيد جديد على ضرورة اتخاذ خطوات جذرية لمناهضة العنف ضد النساء، وعلينا أن نشير إلى التدخلات الجادة الأخيرة والناجزة التي شاهدناها من النائب العام، والمجلس القومي للمرأة، وجهود دار الإفتاء الأخيرة، والتي استطاعت أن تأتي مواكبة للحدث، وبحجم جلل شهادات الناجيات التي دونتها على شبكات التواصل الاجتماعي. ونضم أصواتنا لدعوة الناجيات/الناجين أصحاب الشهادات، بتقديم بلاغات رسمية، كما إننا مستعدون لتوفير خدمات الدعم النفسي، والاستشارات القانونية.
    وفي هذا الإطار، نشير لضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، وهو ما بادرت به قوة العمل لقانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، يعمل على تخصيص فصل كامل لتحديث وتوسيع تعريفات أشكال مختلفة من العنف ضد المرأة، بما فيها مفهوم الاغتصاب للجنسين من البالغين أو القصر، وجرائم التتبع والملاحقة على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة لتحديد مفاهيم جديدة للجرائم الجنسية من شأنها توفير حماية أكبر للنساء والفتيات من الابتزاز والاستغلال الجنسي.
    كما يفرض مشروع القانون تدخل عملي وفاعل فيما يخص تعريف أصحاب المصلحة بغرض تيسير آلية التبليغ، وحماية الشهود والمبلغين، وتوفير حماية للبيانات الشخصية لكل الأطراف في جرائم العنف الجنسي.
    كما يطرح بٌعدا مختلفا لمفهوم الحماية والوقاية من العنف، والنظر في تغليظ العقوبات وضرورة التفكير في إمكانية النص على العقوبات البديلة وإعادة التأهيل، إضافة لتأهيل فريق شرطي متخصص في التعامل مع قضايا العنف الجنسي، والنظر لتفعيل دور الطب الشرعي، ووضع نظم فاعلة لخدمات الإحالة، والعمل بدأب على تغيير الثقافة المجتمعية بتوسيع شبكات العمل مع الوزارات ذات الصلة كوزارة التعليم والثقافة والأعلام.
    وإطار اليقظة المجتمعية الحالية، من كل ما تقدم .. يطالب الموقعين أدناه بضرورة فتح نقاش مجتمعي وتشريعي واسع بغرض سن قانون موحد لمناهضة العنف، وترحب منظمات قوة العمل بفتح كل سبل الحوار حول مشروع القانون مع كل المهتمين سواء من أطراف رسمية وغير رسمية أيضا، كما نعبر على خالص تقديرنا للنائبة نادية هنري على تبنيها مشروع القانون، والذي حصل بالفعل على توقيع 66 نائب ونائبة، ودخوله للجنة التشريع بمجلس النواب، ونأمل أن يلتف الجميع معنا لتبنى قانون عادل منصف للنساء وموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، ونرحب بالتوقيع على هذه العريضة من منظمات وأفراد.
    المحور نيوز
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع المحور نيوز .

    إرسال تعليق