-->

عاجل : مجلس النواب يعدل قانون التصالح وتعفي مباني القرى وتعدل ثمن التصالح إلى مابين ٥٠ والي ١٠٠جنيها للمتر للنباني المخالفة

عاجل : مجلس النواب يعدل قانون التصالح وتعفي مباني القرى وتعدل ثمن التصالح إلى مابين ٥٠ والي ١٠٠جنيها للمتر للنباني المخالفة






    حالة من الجدل انتابت المواطن المصري بعد اللغط عن تفسير قانون التصالح.
    وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  خلال جلسة مجلس النواب لإزالة ذلك اللغط أن  قانون التصالح فى مخالفات البناء لا يتضمن جزاء أو عقوبات و إنما يرتب مكتسبات تعود على المواطن المصرى، مشيرا إلى أنه لا يطبق بأثر رجعى كما يشاع وبالتالى ينتهى بانتهاء المدة المقررة حتى الآن وهى 30 سبتمبر، والعقوبة واضحة فيه بشكل لا يقبل اللبس أو التأويل بالقوانين الأخرى المرتبطة مثل قانون البناء أوقانون الزراعة أو قانون العقوبات وغيرهما .

    وأكدت مصادر إعلامية أن مجلس النواب سوف يصدر تعذيب للقانون خلال ساعات من أجل إعفاء جميع النباتي الذي بنيت قبل إصدار القانون ٢٠١٧، والتي بنيت داخل كردون المباني وحرر لها محضر وأنها سليمة وفقط سيتم دفع رسوم ترخيص للشئون الهندسية.
    وان تلك المباني خارج قانون التصالح.
    وأكدت المصادر أن هناك تعديل على أسعار الأمتار للمباني المخالفة


    كمل أوضح أن ما أثير حول صفة مقدم الطلب للتصالح، فاللجنة أوضحتهم فى توصياتها بعد اجتماع عقدته بشأن بحث إشكاليات قانون التصالح على أرض الواقع، حيث أن المخاطبين بالانتفاع بمكتسبات هذا التشريع هم  المواطنون قاطنى العزب و النجوع و القرى الذين قاموا بالبناء بالمخالفة للقانون و هم الملاك والشاغلون فى ذات الوقت ومحرر ضدهم محاضر مخالفات وبالتالى لا توجد مشكلة صفة لديهم، وأيضا قاطنى وملاك الوحدات بالمدن الجديدة بالمجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، حيث أن كافة العقارات بتلك المدن صادرة برخصة ولا يوجد بها ظاهرة المالك المستتر ( الكحول )، وبالتالى لا يوجد مشكلة الصفة.

    وتابع أنه من ضمن المخاطبين أيضا، كافة العقارات المرخصة بأسماء الملاك الحقيقين بعواصم المحافظات والمراكز والمدن والذين قاموا ببناء مخالف لعدد من الأدوار فإن المحاضر محررة بأسمائهم ولا يوجد آيضا مشكلة الصفة هنا فيمن يتصالح.

    وتابع قائلا: "أما رابع صفة والتى تعد مثار اللغط تنحصر فى الأبراج المقامة بعواصم ومراكز المحافظات الكبرى  بأسماء مستعارة والمالك الأصلى غير موجود أو متعنت عن السداد و المشكلة تنحصر فى اختفاء أو تعنت أو وفاة شخصية العقوبة وبالتالى يكون فى هذه الحالة فقط من حق مشترى الشقة اذا تعذر الوصول أو التسوية مع المالك الأصلى ( شخصية العقوبة ) وفقا للعقد المبرم بينهم، اتخاذ الإجراءات القانونية ضده مع حقه طواعية التقدم للانتفاع بمكتسبات القانون منفردا أو مجتمعا مع باقى الوحدات بتقنين الوضع تحت مبدأ القبول الطوعى أو التسوية التضامنية مع أصحاب المصلحة المشتركة للحصول على منافع ومكتسبات التشريع.

    وشدد أن هذه الحالة لا تمثل مبدئيا بأى حال الجزء الأكبر من الواقع، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت بإفادتها بحصر علمى دقيق وفقا للتصنيف السابق حتى تكون القرارات والتوجيهات سواء من من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية والرقابية  قائمة على قاعدة معلوماتية سليمة  .

    وتفيد أن هناك تعديل بالرسوم بما تناسب مع الأحوال الاقتصادية داخل القرى، وكذلك المدن بحيث تكون مابين ٥٠ و١٠٠ جنيها بالقري 
    المحور نيوز
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع المحور نيوز .